يتجه الكونغرس الأميركي اليوم إلى التصويت على الملحق النهائي الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا، وذلك ضمن إطار قانون تفويض الدفاع الوطني .

أدرج الكونغرس إلغاء قانون قيصر ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني؛ وبعد التصويت، يُمكن رفع العقوبات بالكامل بحلول نهاية العام، حيث سيصوّت الكونغرس الأمريكي اليوم على تعديل نهائي لمشروع القانون يتضمن رفع عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا.

وفي حال إقراره، سيدخل القانون حيز التنفيذ، وستُرفع العقوبات نهائيًا قبل نهاية عام ٢٠٢٥، هذا البند مُدرج في تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني، ويُلزم بإجراء عمليات تدقيق دورية لأداء الحكومة السورية.

ويوضح الملحق أن رفع العقوبات سيكون مشروطاً، إذ يُلزم الرئيس دونالد ترامب بعد دخول التعديل حيّز التنفيذ بتقديم تقرير أول خلال 90 يوماً إلى لجان الكونغرس، ثم تقرير كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، لتقييم التزام الحكومة السورية بالمعايير المطلوبة.

شروط استمرار رفع العقوبات

وبحسب النص، فإن بقاء رفع العقوبات مرتبط بعدة شروط، من بينها:

-تحقيق تقدم فعلي في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

-احترام حقوق الأقليات.

-الامتناع عن العمليات العسكرية الأحادية ضد دول الجوار.

-مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-متابعة الملفات المتعلقة بـ جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في عهد النظام السابق.

-مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات.

ويشير الملحق إلى أن عدم الالتزام بهذه المعايير لدى تقييمين متتاليين سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات تلقائياً.

وكانت واشنطن قد أعلنت في 10 نوفمبر تعليق عقوبات قيصر لمدة 180 يوماً.

خلفية قانون قيصر وأهمية الخطوة الحالية

اعتمد الكونغرس قانون قيصر في 11 ديسمبر 2019، لفرض عقوبات قاسية على الحكومة السورية بسبب الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، وسُمّي القانون على اسم العسكري السوري المنشق الذي سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب والانتهاكات.

ويرى مراقبون أن إلغاء العقوبات يشكّل خطوة مهمة على طريق إعادة دمج الحكومة السورية الجديدة، التي شُكلت في مارس 2025 برئاسة أحمد الشرع، في الساحة الدولية، ويفتح الباب أمام إنعاش الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من الانهيار، عبر استقطاب الاستثمارات والمساعدات.

ويُذكر أن العقوبات التي فرضتها واشنطن منذ 2019 استهدفت شخصيات ومؤسسات مرتبطة بحكومة بشار الأسد، واستندت إلى سجلها الواسع من الانتهاكات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2024. (İLKHA)